sliderندوات

دمج مشاريع القوانين المقدمة لمجلس النواب

المشاركون في ندوة قانون الأحوال الشخصية يقررون:

اشتراط توافقها مع الشريعة الإسلامية.. وجدل حول مفهوم “القوامة” 

كتبت: هالة السيد موسى:

اتفق ممثلو الاتحاد النوعي لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة ومنظمة الشعوب الأفريقية الآسيوية وحزب الوفد والنائبة عبلة الهواري، علي التعاون في تقديم مقترح لقوانين الأحوال الشخصية الجديدة، عن طريق أخذ أفضل ما في مشروعاتهم الحالية التي تهدف جميعا إلي مصلحة الأسرة بوجه عام والأطفال بوجه خاص.

جاء ذلك خلال ندوة “نحو قانون عادل للأسرة المصرية “.

قانون قديم

وأوضح المشاركون أن القانون الحالي في حاجة ماسة إلي تغيير لأنه صادر من 1920، أي مر عليه قرابة القرن وكانت ظروف الأسرة مختلفة تماما عن الآن ورغم حدوث تغييرات فيه إلا أنه ما زال في حاجة إلي تعديل يتواكب مع متغيرات العصر ليكون أكثر عدلا دون انيحاز لطرف علي حساب الآخر مع ضرورة سرعة التقاضي والفصل في النزاعات لأن العدالة البطيئة ظلم.

وطرحت مؤخرا عدة مشروعات قوانين من جانب عدد من الأفراد والمؤسسات الحزبية كمشروع قانون النائبة عبلة الهواري، ومشروع قانون حزب الوفد الذي تقدم به الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب.

مشروعات القوانين

ندوة قانون الأحوال الشخصية
ندوة قانون الأحوال الشخصية

تحدث في الندوة كل من المستشار عدلي حسين ، والدكتورة هدي بدران رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر، والدكتور حلمي الحديدي ، رئيس منظمة التضامن المصرية، والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة والنائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب والدكتور محمد رضا أستاذ القانون العام، وعصام شيحة المحامي الذي قام بالتعقيب علي مشروعات القوانين الأربعة المقترحة من حزب الوفد والاتحاد النسائي المصري والمركز المصري لحقوق المرأة والنائبة الدكتورة عبلة الهواري

عرض المشاركون مشروعات القوانين المقترحة، والتي عرضت لثغرات القانون الحالي الذي فيه كثير من الظلم وضياع للأطفال وخاصة ما يتعلق بالحضانة وحق الرؤية والاستضافة.

فضلا عن إجراءات التقاضي التي تمتد لسنوات والمكائد التي تحدث بين الزوجين وتناسى الجميع منهج الإسلام في حل النزاعات إذا تقرر الطلاق وهي قول الله تعالي ” الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ” وقول الله تعالى ” وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ”

واختلفت الآراء حول مفهوم ” القوامة ” في الوقت الحالي وهل هي مرتبطة بإنفاق الزوج علي زوجته غير العاملة وما موقفها الآن في ظل مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على الأسرة بل أحيانا ما يكون الزوج عاطلا وزوجته عاملة ، كما تم عرض الكثير من المشكلات السرية المرتبطة على وضع التقاضي الحالي وطالب البعض بإلغاء مكاتب التسوية وسرعة الفصل في القضايا لتكون شهورا قليلة بدلا من السنوات الطويلة حاليا ، مع الدعوة إلي اختصار مواد القانون ويكون التفصيل في الإجراءات وخاصة أن مشروع قانون الدكتورة عبلة الهواري يحتوي علي 220 مادة.

مقالات ذات صلة

1 thought on “دمج مشاريع القوانين المقدمة لمجلس النواب”

  1. حسبى الله ونعم الوكيل
    قانون واحد محايد مع ثلاث قوانين قمة العنصريه ويقولون دمج واللهى مؤسسات المرأة دى هتخرب ام المجتمع ربنا ينتقم من الظلمه البلد خربت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

pmclips.com
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات