sliderالتحقيقات

مقترح برلماني بإنشاء مجلس قومى لرعاية المسنين يثير جدلا

مقدم القانون: يضمن حق المسن فى المعاش والعلاج على نفقة الدولة

تحقيق :إسراء طلعت:

جدل كبير أحدثه مشروع قانون إنشاء مجلس قومى لرعاية المسنين، المقدم من النائب أشرف رشاد عثمان، ويهدف لتوفير حياة كريمة للمسن، من خلال تقديم مستوى رعاية يتناسب معهم لضمان حقوقهم كاملة، وتحفظ أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى، مؤكدين أننا لسنا فى حاجة لإنشاء مثل هذا المجلس نظرا لوجود دور لرعاية المسنين تهتم بهم بشكل كبير، فيما أكد آخرون ضرورة تأسيس هذا المجلس خاصة  وأن كبار السن خدموا تلك البلد ومن حقهم أن تكفل الدولة حقوق رعايتهم وعلاجهم على نفقتها فى حالة عدم استطاعتهم  وهو ما ينص عليه مشروع القانون بإنشاء المجلس

قال النائب  أشرف رشاد عثمان: إن مشروع القانون  جاء متوافقا مع نص المادة 83 من الدستور، وضمن حق المسن فى الحصول على العلاج على نفقة الدولة متى تطلب الأمر ذلك، وحقه فى الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته وذلك فيما يخص المسن المعوز، كما يتمتع المسن بموجب هذا القانون ببعض الامتيازات منها الإعفاءات من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، رسم التأمين الصحى، وغرامات التأخر بالنسبة لتجديد بعض الرخص الحكومية.

وأوضح أن مشروع القانون يحدد المسن المعوز بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادى من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور فى قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، كما أن للمسن الحق فى العلاج خارج الدولة على نفقتها متى تطلبت حالته الصحية ذلك طبقا لشروط العلاج بالخارج المحددة من وزارة الصحة.

وقد كفل القانون للمسن المعوز غير المقيم  فى أحد دور الرعاية العامة الحق فى معاش له أو للمكلف برعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استحقاق المعاش، علاوة على الإعفاء من كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العام يعفى المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.

وأكد مشروع القانون أن الحكومة عليها أن تلتزم  بتخصيص أماكن للمسنين بالأندية ومراكز الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهي، بالإضافة إلى توفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التى يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقى الأفراد وتخصيص أماكن لمركبات المسنين فى الأماكن العامة ودور المسنين والأندية ومراكز الشباب، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف برعاية أحد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن.

وأشار مشروع القانون فى مواده، إلي أنه إذا نتج عن هذا الإهمال وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.

الفكرة مكررة

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى: إن مشروع قانون إنشاء مجلس قومى لرعاية المسنين مماثل للمقترح الذى سبق وأن تقدم به لإنشاء مجلس أعلى لكبار السن بعد ما أعطى كبار السن حياتهم لهذا البلد، ولم يجدوا مقابل ذلك ورعاية جيدة لهم، وبالتالى فلابد أن يكون هناك مجلس يدرس مشاكل كبار السن ويقدم لهم ما تستطيع الدولة أن تقدمه.

وطالب القصبى ، بتنفيذ هذا المقترح، وأن تقوم لجنة التضامن الاجتماعى

د عبد الهادي القصبي

بالبرلمان بمتابعته مع وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء مجلس أعلى لكبار السن، بحيث يتمثل دوره فى مواجهة كل احتياجات ومشاكل كبار السن من مشاكل صحية واجتماعية وتوفير رعاية وإعانة لهم، وأن تتم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، خاصة أن هناك بعض المحافظات لا يوجد بها دار مسنين، وحينما يتم تشريع قانون لإنشاء مجلس أعلى للكبار سنحدد مدى تبعية هذا المجلس ونعطى له صلاحيات.

أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ، إعداد مشروع قانون لإنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين، لأن لدينا حوالى 6 ملايين مسن بمصر فى سن الستين عاما، وهناك نصا دستوريا بشأن مراعاة المسنين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وترفيهيا وثقافيا، لأنه من المقرر أن ينتهى من إعداد مشروع القانون خلال أيام لإرساله للبرلمان يوم 4 مارس.

اقتراح مرفوض

فى المقابل رفض النائب أحمد أبو كريشة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان مشروع قانون إنشاء مجلس قومى لرعاية المسنين ، قائلا:” لسنا بحاجة إلى إنشاء مثل هذا المجلس نظرا لوجود دار لرعاية المسنين والتى تهتم بهم بشكل كبير”.

طالب أبو كريشة بضرورة أن تكون هناك رعاية خاصة واهتمام اكبر بالمسنين ، خاصة فى ظل وجود تجاوزات فى بعض دور رعاية المسنين ، الأمر الذى يؤثر عليهم نفسيا بالسلب، حيث إنهم يعانون من نقص الاهتمام والرعاية، نظر لظروف اجتماعية خاصة بهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

handjob-hd.net
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات