sliderالأخبار

“دينية البرلمان” توافق مبدئيا على مشروع قانون “دار الإفتاء”

د. أسامة العبد: يحدِّد آليات اختيار المفتى

كتبت- إسراء طلعت:

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن دار الإفتاء المصرية، المقدَّم من رئيس اللجنة النائب د. أسامة العبد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف،  والتى عٌقدت بحضور مفتى الديار المصرية د. شوقى علام، والمفتى السابق د. على جمعة، والمفتى الأسبق د. نصر فريد واصل.

وقال د. علام- في كلمة خلال اجتماع اللجنة بحضور د. علي جمعة ود. نصر فريد واصل-: إن مشروع القانون يحافظ على استمرارية علاقة دار الإفتاء بوزارة العدل، رغم استقلالها ماديا وإداريا وفنيا عن الوزارة منذ عام ٢٠٠٨، مشيرا إلى حرص الدار على هذه العلاقة.

أضاف علام: إنه يؤيد أن المفتى يتم اختياره عن طريق ترشيح من هيئة كبار العلماء سواء من بين أعضائها أو من خارجها ضمن نصوص مشروع القانون.

وأن مشروع القانون يحافظ كذلك على علاقة دار الإفتاء بهيئة كبار العلماء، مشيرا إلى عدم وجود اختلاف في المشروع الحالي مع الوضع القائم فيما يتعلق بطريقة اختيار المفتي عن طريق هيئة كبار العلماء، سواء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.

وأكد د. أسامة العبد- رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب- أنه لا يوجد خلاف حول مشروع القانون، خاصة أن وزارات المالية والأوقاف والتخطيط وافقوا عليه خلال مناقشته باجتماعات اللجنة السابقة، وكذلك وافقت عليه دار الإفتاء ممثلة فى مفتى الجمهورية د. شوقى علام، والأزهر الشريف.

وأشار د. العبد، إلى أن مشروع قانون دار الإفتاء يحقق استقلالية دار الإفتاء وينظم شئونه، وهو على أرض الواقع مستقل ماليا وإداريا عن وزارة العدل ولكن تبعيّته للوزارة من الناحية السياسية فقط.

وينظم مشروع القانون دار الإفتاء المصرية وتبعيته واختيار المفتى وكافة اللجان ممثلة فيه، وموازنة دار الإفتاء ويبقى على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل من الناحية السياسية.

من جانبه، أكد د. علي جمعة، أن مشروع القانون المعروض يقر وضعا قائما بالفعل بالنسبة لدار الإفتاء المصرية، ويقنّنه.

كما أكدت المستشارة د. أمانى بغدادى- ممثل قسم التشريع بوزارة العدل- أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور ولا توجد أية مخالفة أو تعارض مع أحكام الدستور.

وأكد النائب محمد شعبان- عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب- لـ “عقيدتي”، أن  مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية لدار الإفتاء المصرية، وآلية تعيين المفتي وأمناء الفتوى، مع توصيف دار الإفتاء المصرية وطبيعة شخصيتها القانونية وتبعيتها، والمسئول عن تمثيلها رسميا، ومدى استقلاليتها، ومكانها الجغرافي، واختصاصاتها، كما ينظّم مشروع القانون ما يتعلق بفضيلة المفتي من حيث وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، فضلا عن تنظيم المشروع لأوضاع أمناء الفتوى وشروط تعيينهم، والقاعدة المنهجية التي يسيرون عليها في عملهم.

وأوضح أن القانون يؤكد على استقلال المؤسسة الإفتائية العملاقة والأكبر عالمية اعتباريا وماليا وإداريا وفنيا مع تبعية سياسية لوزارة العدل، ونص على أن يتولى المفتى منصبه من قِبل أكبر جهتين فى الدولة، بترشيح من هيئة كبار علماء الأزهر وقرار من الرئيس، كما جعل الدار كشخصية اعتبارية لها أن تُنشئ أفرعا لها بالمحافظات لتأصيل الفتوى الشرعية كجهة اختصاص.

ونص القانون على أن المفتى يُعامل كوزير فى المراسم الرسمية والمستحقّات المالية، وقد يجدِّد الرئيس له فى المنصب، كما أن للمفتى أن يعيّن أمينا عاما للدار من الدرجة الممتازة ويقوم بأعمال المفتى إلا فى فتوى الإعدام، بالإضافة إلى دعم الدار لتمكينها من كبح جماح شيوخ الفتاوى الزائفة بعد نجاح تحقيقه نشر الوسطية، كما أن القانون يتعلق به عقوبات ازدراء الأديان والفتوى بدون تصريح.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

pmclips.com
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات