sliderفتاوى أونلاين

مفتي الجمهورية: ختان الإناث..عادة موروثة.. ليس دينا ولا عبادة

حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف.. وأطالب بتصحيح المسار المخالف للشرع

قال الأستاذ الدكتور/ شوقي علام، مفتي الجمهورية: “إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية”.

جاء ذلك في حواره الأسبوعي في برنامج” مع المفتي” المذاع على “قناة الناس” ويقدمه الإعلامي/ شريف فؤاد؛ مؤكدًا على أن العرف يُقبل منه ما وافق الشرع ويندب إلى ذلك؛ لأن الاستمرار على العرف الموافق للشرع من عوامل الاستقرار.

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن القرآن الكريم والسنة المطهرة أيَّدا العرف الموافق للشرع، وهو أمر أكده العلماء المعتبرون على مر العصور؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت في المقام الأول كغيرها من الأديان السماوية لتحقيق مصالح العباد في الدنياوالأخرة.

وأشار فضيلة المفتي  إلى أن دار الإفتاء المصرية  تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة،  التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأوصت منذوقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات  والتقاليد لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهمللواقع ودليل سعة الأفق والاجتهاد.

وأكد فضيلة المفتي على أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية.

وأضاف فضيلته: “ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، ومع ذلك فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بختان الذكور وختن الحسنوالحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر في ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لها طريقة الختان، مما يعني أنها كانت تعالجحالة خاصة”.

واختتم فضيلته حواره بضرورة تصحيح المسار الخطأ المخالف للشرع؛ فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الخطأ؛ مؤكدًا على أن السعي للقضاء على كل ما يخالف النص الشرعي الذي يؤصل لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي هو أمريتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

pmclips.com
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات