sliderالفتاوى

حكم الشرع في مزاولة غير المختص لمهنة الصيدلة

الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية يجيب عن السؤال

نرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرح بها من وزارة الصحة،  كذلك الحكم الشرعي في مزاولة غير المختص لمهنة الصيدلة.

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية فقال: قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة مجهولة المصدر غير المصرَّح بها من وزارة الصحة حرامٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ لِمَا يترتب على هذا الفعل من الإضرار بالناس، ويكون كل متسببٍ في تداول هذه الأدوية مسؤولًا مسؤوليةً شرعيةً وقانونيةً عن كل ضررٍ يصيب الناس من جرّاء تناولها.

كما أن مزاولة غير المختص لمهنة الصيدلة حرامٌ شرعًا؛ فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تطبب غير الطبيب وتصدره لعلاج الناس من غير أهليةٍ لذلك، وأخبر أن فاعل ذلك متحملٌ لتبعات فعله وآثار تصرفه؛ فوصف الدواء للمرضى، وتشخيص حالتهم الصحية، وتقديم النصح لهم؛ كل ذلك من اختصاص الطبيب المعالج الذي هو منوطٌ بالكشف والاستفسار عن حالة المريض، ولا يجوز لغير الصيدلي المقيد رسميًّا في نقابة الصيادلة التجرؤ على مزاولة مهنة الصيدلة إلا بتصريح له بذلك من الجهة المختصة دون غيرها، وعليه الالتزام بما نُصَّ عليه في اختصاصه، ولا يتعداه لغيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

pmclips.com
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات