sliderالتحقيقات

التفاصيل الكاملة لإنشاء المجلس القومى للرجل

أمين دينية النواب يعد مشروعا متكاملا.. حمروش: لابد من المناداة بمشكلاتنا وسط المجتمع

ورموز نسائية: غير دستوري.. يزيد جبروت الرجل ويكسر ما حصلت عليه المرأة من مكتسبات

كتبت- إسراء طلعت:

أثار إعلان النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب عن إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس قومى للرجل على غرار المجلس القومى للمرأة، ليكون كيانا خاصا بالرجل وحل مشاكله، جدلا واسعا من قبل بعض الرموز النسائية، واللاتي عبرن عن رفضهن للقانون وفكرة إنشاء المجلس.

وشمل القانون 6 مواد، تنص على أن ينشأ مجلس قومى للرجل يختص بدراسة ومعالجة المشكلات التى تتعلق به وعرض هذه المشكلات وحلولها المقترحة على الجهات ذات الشأن، كما يشكل هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ويضم شخصيات عامة ومتخصصة وفنية بحيث يضمن فى هذا التشكيل تنوعا بين كافة فئات المجتمع، على أن يكون لهذا المجلس شخصية اعتبارية ومقره القاهرة ويجوز أن تنشأ له فروع بالمحافظات المختلفة.

المادة الرابعة

وجاءت المادة الرابعة تحدد اللائحة التنفيذية التى تصدر من رئيس مجلس الوزراء الاختصاصات الأخرى للمجلس والسلطات التى يتمتع بها، فى مادته الخامسة يكون لهذا المجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، ونص في مادته السادسة على  أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر

وتقدم حمروش بالمذكرة الإيضاحية للقانون، والتى أوضح  خلالها مسئولية مجلس النواب لمعالجة كافة المشكلات التى يتعرض لها المجتمع وتناولها من منطلق الحرص على تحقيق التماسك الاجتماعى بين كافة أجناس المجتمع وعناصره، ومن باب الالتزام بما ورد بنصوص الدستور من حقوق وحريات جميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، فقد خص المشرع سابقا المرأة، بإنشاء المجلس القومى للمرأة لما يقرب العقدين من الزمان.

مشكلات اجتماعية

وأضاف فى نص مذكرته الإيضاحية للقانون :” إذا كان الرجل يمثل ضلع المجتمع الآخر فإن له مشكلات اجتماعية تحتاج إلى دراستها وبحثها اجتماعيا ثم تشريعيا، لأن السكوت عن هذه المسألة من الرجل معناه خلق مزيد من الأزمات والمشكلات الأسرية، بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر، بل والتأثير فى خلق جيل من الأطفال غير قادر على خدمة المجتمع فى المستقبل.

وتابع: “وبمراجعة الواقع وجدنا أن هناك نقصا تشريعيا فى بعض الجوانب التى تخص الرجل ولن يتحقق سد هذا النقص إلا من خلال إنشاء مجلس قومى للرجل يعالج مشكلاته ويبحثها بطريقة علمية وواقعية واجتماعية، فلذا نبعت فكرة إعداد التشريع الجديد ليعالج كافة مشاكل الرجل فى كل المسائل الشائكة.

حقوق الرجل

وأوضح فى نص القانون: “إنه بدون إنشاء مجلس قومى للرجل سيكون هناك المزيد من الأضرار التى تلحق بالمجتمع، ومنها على سبيل المثال وجود حقوق للرجل لا يوجد من ينادى بها لأنها لم تدرس من خلال مجلس متخصص، ومنها ما تنص عليه بعض القوانين الأوروبية، مثل القانون البريطانى الذى يعطى للزوج إجازة فى حالة وضع زوجته، فلا يوجد فى القانون المصرى كذلك، ومنها أيضًا علاج مشكلة هجر بيت الزوجية من قبل الزوج، فهذه مشكلات تخص الرجل وتؤثر على الأسرة، ولا يمكن علاجها إلا من خلال إنشاء المجلس المتخصص الذى يقوم بدارسة كافة مشاكل الرجل ويعالجها بطريقة علمية واجتماعية للحفاظ على تماسك الأسرة وهو أحد أهداف الدستور المصرى”.

واستكمل قائلا: “ومن الأضرار التى تلحق بالمجتمع وجود تمييز لصالح عنصر الأمة الثانى وهو المرأة وذلك بإنشاء مجلس قومى لها ، فى نفس الوقت لا يوجد فيه مجلس قومى للرجل، وهو ما يتعارض مع كون الرجل والمرأة هما الأصل المكون للأسرة.

جمع توقيعات

قال الدكتور عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، انه جاري جمع توقيعات خلال الاسابيع المقبلة من الأعضاء لإستكمال مشروع انشاء مجلس قومي للرجال، وهو ماسيمد السلطة التشريعية بكثير من الحلول للمشكلات المتعلقة بالأسرة المصرية

وأضاف حمروش، لـ”عقيدتي”، أنه ليس لديه اي اعتراض على المجلس القومي للمرأة، أو عن كينونة المجلس، مشيرا إلى أن المجلس قدم الكثير من النماذج والحلول لمشكلات عديدة، والنجاح الذي حققه لمجلس دفعني للبحث وراء انشاء مجلس قومي للرجل.

وتابع حمروش، انه لابد من المناداة بمشكلات الرجال وسط المجتمع، ووضع حلول لمطالب الرجال، التي قد تتعلق بالأسرة المصرية المنقسمة إلي شقين “رجل ومرأة”، والقومي للرجال سيكون في مصلحة الرجل والمرأة والأسرة والمجتمع.

لاتوجد في مصر

وأوضح حمروش، أن هناك حقوق للرجل متواجدة في الدول الاخري ولا توجد في مصر، وللمحافظة علي كيان الاسرة المصرية، ووضع حلول لآزمات النفقات في الاسرة، ودراسة حلول لعدم التزام الرجل بسداد نفقة زوجته.

وفى المقابل قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن الإعداد لمشروع قانون لتنفيذ مجلس قومي للرجل، إتجاه لا يرتقي ان تؤخذ فيه الآراء فهي مجرد كلمات لا تسمو للفكر أو الرأي، مؤكدة ان فكرة المقترح أو التقدم بالمشروع ماهو إلا “فرقعة” في وقت تحتاج فيه البلاد للعمل والتحدث بفكر أكاديمي وبحوث علمية وهو ما لم يؤخذ في الاعتبار عند الاعلان عن تشكيل مجلس قومي للرجل.

رفض نسائي

وأضافت نصير، لـ”عقيدتي” أن انشاء مجلس قومي للرجل ماهو إلا تزايد للجبروت وكسر ما حصلت عليه المرأة، وعندما تطرح مثل هذه الآراء والتي تريد أن تؤخذ دوي أكثر من حجمها فيجب ان ننظر اولا لماذ تم انشاء مجلس قومي للمرأة، فكل حضارة قامت بالإساءة للمرأة، مؤكدة ان مشروع النائب عمر حمروش مبهم ولا يوجد اتجاهات واضحة أمامنا للأسباب الحقيقية وراء انشاء المجلس، عندما نطرح أي طرح نبحث عن النتائج الواقعة علي الرجل والمرأة، فهل سأل الدكتور عمر حمروش نفسه ماهي الظلمات التي تقع علي الرجال.

ومن جانبها وصفت رانيا يحيي، عضو اللجنة التنفيذية للمجلس القومي للمرأة، مشروع القانون المقدم من الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، لإنشاء مجلس قومي للرجال،  بـ”الغير دستوري”، وسيرفض بمجرد طرحه في البرلمان، موضحة أن وجود مجلس قومي للمرأة جاء نتيجة المعاناة من الثقافة الذكورية في المجتمع تجاه المرأة، ولتعزيز دورة المرأة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إغلاق
pmclips.com
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات