sliderالحوارات

المرأة الناشز لا تستحق النفقة.. بمجرد خروجها من البيت

د. م. أشرف تمام المهموم بقضايا الأسرة:

التوقيع على “قائمة المنقولات”.. طريقك إلى السجن

احذر الزواج من إمرأة قاطعة رحم .. دخلت المحكمة للتنكيل بزوجها

حوار: إبراهيم نصر

الدكتور مهندس أشرف تمام تخرج ضابط مهندس بعد حصوله على بكالوريس هندسة الحاسبات بتقدير عام امتياز من الكلية الفنية العسكرية عام 1994، وحصل على ماجستير هندسة الحاسبات والنظم من كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 2004، ثم الدكتوراة من الجامعة نفسها عام 2011، عمل فى الأمم المتحدة، ثم هيئة الرقابة الإدارية، ثم فى الهيئة العربية للتصنيع (رئيس مركز قواعد البيانات).

وعمل مستشاراً بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائبا ثم رئيساً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء حتى تقديم استقالته فى 22 نوفمبر 2014، وهو حاليا يعمل مدرساً فى إحدي كليات الهندسة.

رغم تخصصه فى الهندسة ورحلته العملية وتقلده لمناصب عديدة إلا أن هما أكبر استحوذ عليه، وملأ عليه حياته وأعطاه كثيراً من وقته حتى صار شخصية إعلامية اشتهرت بدفاعها عن قضايا الرجل فى المقام الأول، ثم ارتقى باهتماماته لت التقته “عقيدتى” وكان هذا الحوار الذى لا تنقصه الصراحة:

  • معلوماتى أن هناك مشكلة شخصية جعلتك تهتم بقضايا الرجل الأسرية، هل هذا صحيح وما هى تلك المشكلة؟

** أنا دائما أبتعد عن الحديث عن حياتى الشخصية لأنها ملك لى فقط ومعرفة الناس بها لن يفيد أو يضر أحد ولكن بوجه عام أصبحنا نعيش فى مجتمع نادرا ما ستجد فيه عائلة غير متضررة من قانون الأسرة الظالم الذى لم أجد له مثيل فى أى دولة فى العالم وكلنا نعلم جيدا الظروف والملابسات التى تم تعديل هذا القانون فيها بداية من قانون الخلع الغير مطابق للشرع فى عام 2000 حيث أن الخلع فى الأساس هو تراضى بين الزوجين…

ثم إرتفاع سن الحضانة فى 2005 ل 15 عاما وتخيير الطفل والذى نتج عنه الإرتفاع الرهيب فى معدلات الطلاق طبقا للإحصائيات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء..

وأخيرا انتزاع حق الولاية التعليمية من الأب فى 2008 بالمخالفة للشرع حيث أن الولى الطبيعى للطفل هو الأب وليس الأم.

معدلات الطلاق

م أشرف تمام
م أشرف تمام

هذه القوانين هى السبب الأساسى فى الزيادة الرهيبة فى معدلات الطلاق حيث أصبحت الزوجة تخرج من الزواج بمجرد حملها فى طفل بالجمل بما حمل (شقة الزوجية بعفشها أو بدل سكن – الأطفال بحضانة أبدية – أنواع مختلفة من النفقات مدى الحياة … ألخ) كما أن القانون مكنها من كل ما يخص الأطفال بإرادة منفردة كاختيار إسم المولود وتسجيله واختيار نوع التعليم وتحويل الأطفال من المدارس وغيره، فلماذا تحافظ على علاقة طيبة مع الأب بعد الطلاق ولماذا تتركه يمارس الأبوة مع أطفاله؟؟!!

دمج المجالس

  • هل أنت أول من فكر فى إنشاء مجلس قومى للرجل على غرار المجلس القومى للمرأة، وهل اتخذت إجراءات معينة نحو تنفيذ هذه الفكرة ؟ أو كان مجرد طرح إعلامى؟.

** أنا فى الأساس ضد التفريق بين المصريين من حيث النوع وكان طرحى منذ البداية أن يتم إنشاء مجلس قومى للأسرة المصرية والذى كان أول من نادى به على حد علمى هو الأستاذ المحامى وليد زهران فى عام 2011 بعد سقوط نظام الرئيس مبارك .. وأنا أرى أن يتم دمج المجالس الموجودة كالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة معه … ولكن فى ظل الإصرار على بقاء هذه المجالس مستقلة يكون الحل البديل هو إنشاء مجلس قومى للرجل يقوم بدراسة معاناة الرجل فى مصر ودراسة أساليب حلها وعرضها على متخذى القرار.

والموضوع بدأ بالطرح الإعلامى من خلال برنامج صباح دريم ثم طرحت الفكرة على بعض المسئولين، حتى وجدت النائب عمرو حمروش يعلن نيته عن التقدم بمشروع قانون لإنشاء المجلس القومى للرجل ونحن فى انتظار ما يسفر عنه ذلك.

تدمير العلاقة

  • هل تعتقد أن المجلس القومى للمرأة أسهم فى تدمير العلاقة بين الرجل والمرأة على المستوى الأسرى؟

** قولا واحدا .. نعم أرى ذلك وبوضوح فكما ذكرت لحضرتك أن بداية تعديلات قانون الأسرة المجحفة للرجل والطفل لم تبدأ إلا فى عام 2000 وهو نفس العام الذى تم إنشاء المجلس القومى للمرأة فيه .. والمجلس ما زال يدافع عن هذه القوانين حتى الآن تحت شعار مكتسبات المرأة فأى مكتسبات يتحدثون عنها؟؟ هل قطع صلة رحم الأطفال بأبوهم وعائلته بالكامل من رجال ونساء أصبح من مكتسبات المرأة فى مصر؟؟!! يا سيدى الفاضل مصلحة المجتمع وترابطه الأسرى مقدمة على مكتسبات أى طرف فيه وليس من أجل مجموعة من مكتسبات المرأة “مطلقة المحاكم” قاطعة الرحم التى أخذتها بدون وجه حق فى عصر من العصور، أدمر أسر وأجيال ومجتمع بالكامل وكلنا نرى الظواهر الغريبة التى بدأت تظهر فى المجتمع ولم نكن نسمع عنها شيئا قبل هذه القوانين.

مطلقة المحاكم

م أشرف تمام
م أشرف تمام
  • ما هى من وجهة نظرك أهم القضايا التى تبناها المجلس القومى للمرأة لإنصاف المرأة وكان ذلك على حساب الرجل او على حساب الأسرة ككل؟.

** بالطبع قضية قانون الأحوال الشخصية ولكنى لا أستطيع القول بوجه عام أن المجلس القومى للمرأة ينصف المرأة على الرجل ولكن حتى أكون دقيقا فإن المجلس القومى للمرأة ينصف فقط المرأة “مطلقة المحاكم” قاطعة الرحم على الرجال وعلى جميع أنواع النساء الآخرى …

فالجدة المحرومة من أحفادها إمرأة والعمة المحرومة من أولاد أخيها إمرأة وكل أقارب الأب من النساء المحرومين من الأطفال هم إمرأة والطفلة المحرومة من أبيها هى إمرأة المستقبل فماذا فعل المجلس القومى للمرأة لكل هؤلاء فى قانون الأحوال الشخصية؟!، وهذا هو السبب الرئيس فيما أصبحنا نراه من بعض السيدات على مواقع التواصل الاجتماعى واللاتى قمن برفع شعار: “المجلس القومى للمرأة لا يمثلنى”.

مجلس للأسرة

  • متى عدلت عن فكرة المجلس القومى للرجل إلى إنشاء مجلس قومى للأسرة، ولماذا؟

** أنا لم أعدل عن الفكرة ولكن كما قلت: أمامنا طريقين إما إنشاء المجلس القومى للأسرة ودمج المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة معه أو الاحتفاظ بهذه المجالس وإنشاء مجلس قومى للرجل يمثل الرجال فى المجتمع المصرى.

  • هل لديك تصور لمهام هذا المجلس، أو قمت بوضع مواد لمشروع قانون هذا المجلس؟.

** أنا لست رجل قانون، ولكن ما أقوم به هو طرح للأفكار والأهداف والسياسات ومناقشتها ويتم ذلك على الجروب الخاص بنا على “الفيسبوك” وهو جروب المجلس القومى للأسرة المصرية والذى تم إنشاؤه فى أغسطس 2016 وبلغ عدد أعضائه حتى الأن حوالى 18 ألف عضو وعضوة، لننتقل بعد ذلك للمرحلة التالية وهى وضع القوانين التى تضمن تحقيق أهداف وسياسات المجلس بواسطة المتخصصين فى القانون خاصة أنه لا يوجد ما يمنع من إنشاء هذا المجلس سواء دستوريا أو قانونيا.

  • ما هى أهم القضايا التى يمكن أن يتبناها المجلس القومى للأسرة حال قيامه؟

** أرى أن يكون الدور الأساسى للمجلس القومى للأسرة هو اقتراح القوانين وزيادة الوعى بين المتزوجين والمقبلين على الزواج لضمان لم شمل الأسرة المصرية والتصدى لمعدلات الطلاق الرهيبة التى أصابت المجتمع والتى بدأت فى الزيادة الرهيبة منذ عام 2005 بسبب رفع سن الحضانة وتخيير الطفل فمن غير المعقول أن نبنى دولة وشبابها سايب شغله وعمال يلف على المحاكم الصبح وعلى المحامين بالليل خاصة لو عرفت حضرتك أن أعلى معدلات الطلاق فى السيدات تكون فى عمر من 20 ل 25 سنة وفى الرجال تكون فى عمر من 25 ل 30 سنة وذلك طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عام  2016.

مجموعة من التعديلات

م أشرف تمام في حواره مع عقيدتى
  • ما هى أهم القوانين المتعلقة بالأسرة والطفل وقضايا الخلافات الزوجية التى ترى ضرورة تعديلها أو مراجعتها، وما هى أهم المشكلات الناجمة عن هذه القوانين؟.

** بعد دراسة وتحليل الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتحدث مع مجموعة من المتخصصين فى علم النفس والاجتماع وضعنا مجموعة من التعديلات على قانون الأسرة الحالى تصب فى مصلحة الطفل وتحفظ التوازن فى العلاقة بين الأب والأم حتى بعد الانفصال وهى:

* سن الحضانة:

وهى رمانة الميزان لاستقرار الأسر المصرية ووجدنا أن يكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع إلغاء التخيير .. حيث أن هذا السن هو الذى كان معمولاً به فى مصر، وأن الدستور والمعاهدات الدولية نصا على أن يكون سن الطفولة 18 عاما وبالتالى يجب أن يتم اقتسام هذا السن بين الأب والأم حتى ينشأ الطفل وقد استفاد من تربية الطرفين له.

* الحضانة للأب بعد الأم بزواجها أو وفاتها:

فهما شريكان فى هؤلاء الأطفال ومن غير المنطقى أنه عندما تسقط الحضانة عن الأم يظل الطفل حائرا بين بيوت عائلتى الأب والأم فى نفس الوقت الذى يحرم فيه من الأب، فيكون الطفل بذلك قد حرم من الأم والأب معا.

* الاصطحاب للطرف غير الحاضن:

فليس معنى أن تكون الحضانة مع طرف سواء كان الأب أو الأم أن يحرم الطرف الآخر منها ويكون الاصطحاب ليوم أو يومين فى الأسبوع حسب المرحلة العمرية للطفل بالإضافة لأسبوع فى أجازة نصف العام وشهر فى أجازة آخر العام مع اقتسام الأعياد الدينية بين الطرفين.

* الولاية التعليمية للأب:

وذلك كما نص الشرع، فالأب هو الولى الطبيعى على الأطفال ومن غير المعقول أن يدفع الأب مصاريف دراسة الطفل وهو لا يستطيع اختيار نوع التعليم المناسب له أو تحويله من مدرسة لأخرى عندما تتغير الظروف المادية للأب، ولكن على الأب اختيار مدرسة قريبة من محل سكن الطفل.

* ضم النفقات فى قضية واحدة وألا يتعدى مجموع هذه النفقات والأجور ثلث دخل الزوج:

حيث تستغل بعض المطلقات كثرة القضايا، فتقوم برفع عدد كبير من القضايا للتنكيل بالزوج والتحصل على أكبر قدر من أمواله حتى أننا نرى هذه الأيام مطلقات قمن برفع عشرات القضايا منها قضية بدل حلاقة شعر وقضية لسداد مبلغ 37 جنيهاً فاتورة كهرباء وغيرها من القضايا الهزلية التى تدفع فيها المطلقة للمحامى آلاف الجنيهات لتحصل على مبالغ بسيطة بهذا الشكل نكاية فى الزوج وإضرارا به.

* الزوجة الناشز لا تستحق نفقة بمجرد خروجها من مسكن الزوجية:

فمن غير المعقول أن تخرج الزوجة من بيت الزوجية وتقوم برفع خلع أو طلاق للضرر وهى فى منزل أهلها وفى بعض الحالات قد تكون مخطوبة أو مسافرة خارج مصر ومع ذلك يتم الحكم لها بنفقة زوجية بالمخالفة لأحكام الشرع، فالزوجة التى تخرج من بيت الزوجية بدون إذن زوجها هى زوجة ناشز لا تستحق نفقة.

* الأخذ فى الاعتبار من الطرف الذى قام بإنهاء الحياة الزوجية:

حيث أنه من غير المناسب أوالمعقول أن تقوم الزوجة باتخاذ قرار إنهاء الحياة الزوجية ومع ذلك يتحمل الزوج التبعات المادية لذلك، خاصة وأن معظم السيدات اللاتى يقمن باتخاذ هذا القرار هن مستقلات ماديا، وبالتالى عليها أن تشارك فى التبعات المادية لقرارها.

* عقوبات بالمثل:

يجب أن تطبق عقوبات بالمثل على الأب الذى يتهرب من دفع النفقات والأم التى تمتنع عن تنفيذ الاصطحاب حتى نضمن الحقوق المادية وكذلك المعنوية للطفل.

الأرقام لا تكذب

م أشرف تمام
م أشرف تمام
  • هل ترى أن المجلس القومى للمرأة فى عصره الذهبى أنجز هذه القوانين واستطاع تمريرها فى ظل اهتمام السيدة سوزان، حرم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بقضايا المرأة ودعم ومساندة المجلس القومى للمرأة؟.

** بالفعل تم إنشاء المجلس القومى للمرأة فى عام 2000 فى عهد السيدة سوزان مبارك ومن وجهة نظرى أن الموضوع ليس حقوق للمرأة ولكن الموضوع يتعدى ذلك بكثير، وأنا لا أريد أن ألقى اتهامات على أحد ولكنى عندما أنظر إلى الأرقام والإحصائيات وأحللها بحكم عملى فالأرقام لا تكذب، وهى كلها تشير إلى إننا نتجه لما لا يحمد عقباه، وكل ما تم تبنيه من قوانين هو امتداد لسلسة طويلة من الأحداث بداية بتوقيع مصر على اتفاقية السيداو والتى كانت بدايتها فى عام 1979 ثم المؤتمر للدولى للسكان والتنمية الذى تم عقده فى القاهرة عام 1994 وكل هذا له عنوان رنان وهو إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكلنا مع إلغاء هذا التمييز ولكن عندما يتعدى هذا التمييز ليمس ثوابت شرعية فى ديننا فيجب علينا أن ننتبه فهم يرون أن الأخ يرث ضعف أخته فهذا تمييز …

أن المسلم من حقه الزواج بغير مسلمة والمسلمة لا فهذا تمييز … أن القوامة للرجل وعقدة النكاح بيده فهو يستطيع أن يطلق والمرأة لا فهذا تمييز وهذا هو السبب فى إصدار قانون الخلع بالرغم من عدم موافقة المفتى وقتها فضيلة الشيخ نصر فريد واصل عليه … تعدد الزوجات تمييز وده يفسر محاربتهم لمنعه لأنهم بالطبع لا يستطيعون إصدار قانون يبيح للمرأة تعدد الأزواج وغيرها من الأشياء التى تنكشف بالتدريج وهذا يفسر ما حدث فى تونس وما تدعو إليه بعض كيانات المرأة فى مصر.

زوجة متمردة

  • ما هى أهم قوانين الأحوال الشخصية التى أسهمت فى تدمير العلاقة بين الزوجين وساعدت فى رفع حالات الطلاق؟.

** قانون الأحوال الشخصية بوجه عام يشجع المرأة على الطلاق فالزواج ميثاق غليظ وشراكة وعندما تتيح لشريك من الشريكين طرد الشريك الآخر من الشركة والاحتفاظ بالشركة وأرباحها منفردا، فلماذا يتحمل وجود شريك معه مطالب بواجبات ومسئوليات تجاهه؟!، والزوج فى ظل القانون الحالى يجد نفسه ما بين يوم وليلة خسر كل ما يملك بسبب زوجة متمردة على الحياة الزوجية، فالزوجة فى ظل هذا القانون تخرج بكل شئ وحتى فى الخلع لا ترد المهر المتمثل فى قائمة المنقولات وكذلك الشبكة، بالمخالفة للشرع ومحتفظة بشقة الزوجية أو بدل سكن وكذلك الأطفال بحضانة أبدية مدى الحياة وتتحصل على معظم دخل زوجها ما بين نفقات وأجور، فلماذا تتحمل القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الزوج خاصة فى ظل ارتفاع الصيحات بوجوب تحقيق ذاتك والمساواة التى لا أساس لها فى الشرع، فسادت روح الندية الحياة الزوجية وتم تدمير الأسر وأصبحنا نرى ظواهر فى المجتمع ما كنا لنسمع عنها قبل تعديلات هذا القانون بداية من عام 2000.

التنكيل بالزوج

احصائية
  • ما رأيك فى محكمة الأسرة وما مدى جدواها، وهل تسهم حقا فى حل النزاعات الأسرية؟.

** مع احترامى للنظام القضائى، ولكنى لا أرى ذلك .. فمحاكم الأسرة فى بعض الحالات تزيد من الصراعات بين الزوجين خاصة فى ظل تدخل أطراف أخرى كبعض المحامين الذين يشجعون الزوجة على التنكيل بالزوج وكذلك رفع المزيد من القضايا لتعظيم أتعابهم، وقد ذكرت لحضرتك بعض أنواع القضايا الغريبة التى أصبحنا نراها فى محاكم الأسرة .. وأنا مع عودة المحاكم الشرعية فى كل ما يخص قضايا الأسرة المصرية حفاظا على الخصوصية والأسرة المصرية.

العدل فى التعدد

  • هل ترى أن تعدد الزوجات بضوابطه الشرعية فيه ظلم للمرأة كما يدعى البعض، وهل من حق أحد أن يرفض التعدد بدعوى استحالة إقامة العدل، وهل يشرع الله شيئا ثم يعلق حدوثه على شرط يستحيل تحقيقه؟.

** وما ربك بظلام للعبيد، والشريعة الإسلامية جاءت لتقنن تعدد الزوجات، فقبل الإسلام كان هناك من يتزوج العشرات والمئات فجاء الإسلام ليقنن ذلك بحد أقصى 4 زوجات، فكيف يكون هذا ظلماً؟!، والتعدد ليس فرض ولا سنه ولكنه جائز والغرض منه ألا تبقى إمرأة فى المجتمع المسلم بلا زوج حتى لا تحدث انحرافات خطيرة وينتشر الحرام ويسقط المجتمع.

  • كيف تفهم العدل فى قضية التعدد، وماذا عن قول الله تعالى فى سورة النساء آية 129: ” وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ.. “؟.

** العدل المقصود فى الآية الكريمة إنما هو فى الأمور المادية، وليست المشاعر والأحاسيس. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب زوجاته كلهم بنفس الدرجة وكان يدعو: “اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك”  وإن لم يعدل الزوج فهو الذى سيحاسب ولكن ليس لأحد أن يرفض التعدد بدعوى استحالة إقامة العدل .. أما قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) أى : لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب، (ولو حرصتم) على العدل، (فلا تميلوا) أي إلى التي تحبونها ،(  كل الميل ) في القسم والنفقة، أى: لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم ، (فتذروها كالمعلقة) أى فتدعوا الأخرى لا أيما ولا ذات بعل).

الأحوال الشخصية

  • هل أنت راض عن إجراءات التقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية؟.

** بالطبع لا، فالقضايا تستمر لشهور وسنوات بما يضر مصلحة الأطفال ولكنى مشفق على القضاة من كم القضايا الرهيب المطالبون بدراستها والبت فيها فى غضون فترات قصيرة.

دمج المجالس

احصائية
  • فى حال الموافقة على إنشاء مجلس قومى للأسرة فهل نكتفى به ويتم إلغاء المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لحقوق المراة وغيرها؟.

** نعم يتم دمجها جميعا فى المجلس القومى للأسرة، وإلا سيتحول الموضوع لصراعات بين هذه المجالس، فمن العدل إما إنشاء مجلس لتمثيل كل نوع فى المجتمع (رجل – امرأة – طفل) أو دمج كل هؤلاء فى مجلس واحد يمثل الجميع وهو الحل المثالى من وجهة نظرى.

  • هل تعتقدن ان الإعلام عموما بوسائله المختلفة متوازن فى تناول قصايا المرأة والرجل بما يخدم الأسرة أم أنه منحاز لطرف دون الآخر دون مراعاة للاستقرار الأسرى؟.

** لا يمكن الحكم على الإعلام بوجه عام، فهناك إعلام يسعى لترابط الأسرة وآخر يسعى لخرابها خاصة فى ضوء تبنى بعض المذيعات اللاتى فشلن فى حياتهم الزوجية حملات تشجع على الطلاق والندية وغيرها من الأمور الغريبة على مجتمعنا ذات التأثير السلبى على الأسرة والمجتمع وعلى الدولة أن تنتبه لذلك ويتم اتخاذ قرارات بشأنهم.

إياك .. ثم إياك

  • بماذا تنصح الشباب المقبل على الزواج؟.

** إياك ثم إياك ثم إياك التوقيع على قائمة المنقولات، فهى طريقك إلى السجن وضياع مستقبلك والتنكيل بك عند أول خلاف .. جهز بيتك بالكامل على قد استطاعتك، وإياك التوقيع على قائمة منقولات، ودائما اختاروا البيوت إللى فيها رجالة، ففى بيوت الرجال فقط توجد النساء التى تستحق إنك تتجوزها، وأبتعد عن البيوت التى فيها النساء هى صاحبة الأمر والنهى، واحذر الزواج من إمرأة مطلقة قاطعة رحم دخلت المحكمة للتنكيل بزوجها وقطعت صله رحم الأطفال به وبعائلته بالكامل مستغلة قانون الأسرة بشكله الحالى الظالم للآباء والأطفال.

 

مقالات ذات صلة

3 thoughts on “المرأة الناشز لا تستحق النفقة.. بمجرد خروجها من البيت”

  1. جزاك الله خير يا دكتور أشرف والقائمين على هذه الجريدة الذين يسعون وراء ما يعيد للاسرة المصرية ترابطها
    ونحن مطالبنا تتفق مع الشرع والعلم والمنطق واصحاب الفطر السليمة

  2. السلام عليكم
    هذه مطالبنا تتفق مع الشرع والعلم والعقل والمنطق وأصحاب الفطر السليمة
    بصفتى أب رافض ومتضرر من قانون الأسرة المصرى ومن باب
    (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )
    هذه مطالب لأباء مصر الرافضين والمتضررين وهى مطالب أيضا لكل عائلة الأب من قانون الأحوال الشخصيةبالادلة الشرعية

    #نعم_للأستضافه_صلة_ارحام_بدون_تخيير قال تعالى
    (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا(24)
    الحضانة فى مذهب الامام أبو حنيفة رحمه الله تكون للام ليلا أما النهار فهو ملك للأب وهذا هو المذهب المتبع فى مصر
    وليس هناك فى الشرع ولا فى المذاهب الفقهية ما يمنع من رؤية الاب لولده متى شاء وأى فترة
    وهناك فتاوى صادرة من الازهر الشريف بأحقية الطرف غير الحاضن بإستضافة المحضون
    وهناك 7دول عربية وأيضا دول غربية كثيرة مطبقة الاستضافة
    وفى أمريكا يجعلون الرؤية ال3 ساعات فى الأسبوع فقط للأب المتهم وحبس فى قضايا إغتصاب
    وسمعت هذا الكلام من الأستاذة فاطمة المعدول

    ويكون لنيابة الأسرة إصدار الاصطحاب بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين فى موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه ويحدد فيه مدته ويوقع من صدر له القرار على إقرار بعدم تعريض الطفل للخطر والالتزام بالقرار فى المواعيد المحددة ووضع عقوبات رادعة على الطرف المخالف لذلك

    #نعم_لتخفيض_سن_الحضانه_٧للولد_٩للبنت
    كما قال اﻹمام أبو حنيفة وهو المذهب المتبع فى مصر
    وقال الامامان الشافعى وابن حنبل سن التمييز هو 7 سنوات للولد وللبنت على السواء
    وقال الامام مالك ليس هناك سن معين ولكن الحد هو أن يميز الطفل والتميز هو أن يدخل الطفل الخلاء بمفرده يأكل ويشرب بمفرده ويلبس بمفرده
    وهناك منشور نشر على صفحة الأزهر منذ مدة ذكر فيه أن سن الحضانة 7 سنوات كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه

    #نعم_الولاية_التعليمية_للاب_الولى_الشرعى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك)
    النص على أن تكون الولاية التعليمية للأب ثم للعصب

    #نعم_نقل_الحضانه_للاب_مباشرة_بزواج_الام_او_الوفاه
    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم( 2276 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»)
    واستند عليه الامام أحمد وشيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن القيم والحافظ ابن حجر
    ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث ولا فى غيره ان الحضانة ﻷم الأم بعد الأم هذا إجتهاد من الائمة رحمهم الله وحتى على قولهم هذا أعطوا الحضانة للنساء حتى بلوغ الطفل 7سنوات للولد و9سنوات للبنت

    #نعم_انهاء_الحضانه_بدون_تخيير
    وهو رأى جميع الائمة والفقهاء لا خلاف فيه

    #تعديل_قانون_الخلع_ليتوافق_مع_الشرع التى تطلب الخلع عليها رد المهر الحقيقى للزوج وهو(الشبكة والفرش الذى اشتراه الزوج بماله الخاص)
    وممكن يتفقوا على أكثر من المهر أو أقل منه
    ويجوز للزوج التراجع عن ما كتبه باسمها حتى لو كانت تعتبر هبه فللواهب أن يرجع فى هبته
    ويكون الطلاق بموافقة الزوج
    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته
    قالت نعم
    قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة
    ( وهناك فتاوى صادرة من دار الإفتاء تؤكد أن الشبكة وقائمة المنقولات هى المهر ولكن تختلف نسب المشاركة فيها وهناك أيضا أحكام قضائية صادرة برفض الخلع لعدم رد مقدم الصداق الحقيقى الذى هو الشبكة وعدد من الغرف )

    إثبات الزواج العرفى للحاضنة بكل أدلة الاثبات

    إعفاء وثيقة الزواج من رسوم التوثيق
    أو تخفيض نسبة الرسوم من 10% ألى 1% لتتيح للزوج إثبات مقدم الصداق الحقيقى

    إلغاء الحبس فى جميع قضايا الأسرة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك)
    أو النص على عقوبات على الطرفين فى حالة عدم تنفيذ القانون

    إلغاء التمكين من مسكن الزوجية والاكتفاء بفرض أجر سكن مناسب
    لان المذاهب الفقهية الاربعة اجمعوا ان المطلقة الحاضنة اذا كان لها بيت تملكه او لابيها او لعائلتها ليس على المطلق توفير سكن لها وان لم يكن لها منزل وفر لها المطلق منزل على حسب قدرته

    تحديد نسب النفقة وتكون نسب محددة من دخل الزوج ولا يمكن تجاوزها وتكون شاملة لجميع النفقات والأجور

    إلغاء النفقة الزوجية من تاريخ توجيه إنذار الطاعة لأن الاعتراض عليه هو دليل على عدم إحتباس الزوجة فى منزل الزوجية وهذا يدل على عدم تحقيقها للاحتباس الشرعى والقانونى الذى يوجب نفقتها على الزوج

    يضاف إلى إختصاص محاكم الأسرة النظر فى منازعات قائمة المنقولات الزوجية ولا يجوز للزوجة المطالبة بها إلا بعد تطليقها رضائيا أو قضائيا
    على أن تحال جميع الدعاوى المتداولة أمام محاكم الجنح بمختلف درجاتها إلى محاكم الأسرة(وهناك فتاوى صادرة من دار الافتاء بتؤكد أن الشبكة وقائمة المنقولات هى المهر الشرعى )

    تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص أن يكون التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن بطرق الطعن غير العادية

    النص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ وإشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين

    إنشاء المجلس القومى لرعاية الاسرة ومفوضية شئون الطفل والتى يكون أهم أهدافها تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة ونشر الوعى تجاه الترابط الأسرى وحث الاسر وإعانتها على تعليم أسس الدين لكل المواطنين بمختلف أطيافهم وأديانهم وعقائدهم كل ما يتفق مع عقيدته ومصلحة الطفل والوطن
    أسف على الإطالة
    بارك الله فيكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

pmclips.com
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات